إليكم حوصلة لمختلف أنواع النظم الاقتصادية بحسب المعايير المعتمدة في هذا المجال، وهي عديدة منها معيار الحجم ومعيار درجة التدخل الحكومي. ويعد الاقتصاد علما واسعا ومعقدا تتعدد فيه النماذج والمعايير. ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض أبرز الأنظمة الاقتصادية، والخصوصيات التي تميز كل منها.
أهم أنواع الاقتصاديات
يعتبر نوع المنوال الاقتصادي موضوعا فضفاضا يمكن التحدث عنه لوقت طويل، وذلك بحسب السياق والمعايير التي نعتمدها. وهذا لا يعني أن هنالك نموذجا اقتصاديا أفضل من غيره، بل إن الأمر يرتبط باحتياجات الدول والشعوب في كل مكان وزمان.
التصنيف بحسب أنظمة السوق:
إذا كنا نريد تحليل الاقتصاديات بحسب قوانين الملكية والسوق ودور السلطة، يمكننا أن نميز هنا بين نماذج مختلفة:
1 السوق الحر:
ضمن هذا الإطار نجد الرأسمالية، وهي منظومة فكرية سائدة في الدول الغربية، تتميز بتحرير السوق وتطبيق مبادئ الملكية الخاصة لكل البضائع وجزء كبير من الموارد المتوفرة. ضمن هذا المنوال يتم تعديل السوق بناء على قوانين العرض والطلب السائدة. ومن أبرز الدول التي تدافع على الرأسمالية هنالك الولايات المتحدة، التي لا تزال الأسواق فيها تتميز بحرية النشاط والخضوع لقوانين العرض والطلب.
2 الإشتراكية:
في الجانب الآخر يمكن أن نجد النظام الإشتراكي في صورته الأكثر نقاء، وهو برنامج اقتصادي محدد تلعب فيه الدولة دورا محوريا، وتتحمل مسؤولية التدخل في السوق لضمان توفر الخدمات والبضائع الأساسية، وجعل هذا الدور أهم من مبدأ الملكية الفردية.
هذه المنظومة انبثقت عنها نسخة أخرى أكثر تطرفا وهي الماركسية أو الشيوعية، حيث أن الدولة لا تلعب فقط دورا تعديليا في السوق، بل تسيطر على كل وسائل الإنتاج. هذا المنوال يعود في الأصل إلى المقاربات الاشتراكية، وهنالك بعض القوانين الإشتراكية المعتمدة في الدول الغربية، حيث تم إدماجها في الفكر الرأسمالي ولكن دون السماح لها بالتدخل في الملكية الخاصة للأفراد.
3 النظام المختلط:
هنالك نوع ثالث من الاقتصاد، وهو المختلط. ويطالب المدافعون عن هذا الخيار بالحفاظ على اقتصاد السوق الحر، ولكن تحت قواعد تفرضها الحكومات. بمعنى أن السوق لا تعدل نفسها بنفسها من خلال آليات العرض والطلب، بل يقوم المسؤولون بهذه المهمة، وهذا النموذج يسمى أيضا بالنظام الكينزي.
4 الاقتصاد التقليدي:
النموذج الرابع والأخير ضمن هذا التصنيف هو الاقتصاد التقليدي، حيث لا توجد مجتمعات معقدة. في هذه الحالة فإن مختلف الأطراف المتدخلة في الاقتصاد تنظم نفسها عبر أنماط تتشكل من خلال عاداتها ومعتقداتها. هذا النوع من الاقتصاد يتميز بأنه محلي، يشمل مجموعة محدودة من الناس أو شركة صغيرة. وقد كان موجودا في البلدان الغربية قبل ظهور الدولة بمفهومها الحديث وتطور المجتمعات.
هذا المنوال يعتبر الأكثر بساطة ولكنه لا يتناسب إلا مع المشاكل الاقتصادية البسيطة. كما أنه تنتج عنه علاقات اقتصادية تحقق فوائد محدودة للأفراد، باعتبار أنه لا تزدهر فيه فكرة إعادة استثمار الأرباح لتطوير وسائل الإنتاج. واليوم لا يزال هذا النموذج قائما في بعض الدول غير المتقدمة، وفي المجتمعات البسيطة التي تلجئ في كل أزمة إلى طلب المساعدة من الدول الغنية.
التصنيف بحسب الحجم
هنالك طريقة أخرى لتصنيف الاقتصاديات، تتعلق بالنطاق الذي تشمله، ويوجد هنا نوعان من النظم الاقتصادية.
2. 1 الاقتصاد الجزئي:
ضمن اقتصاد الدول، يعتبر الاقتصاد الجزئي هو المستوى الذي يتم فيه تطوير نماذج تفسر سلوك الأفراد، مثل الشركات والمستهلكين والموظفين والمستثمرين. إضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد الجزئي يدرس العلاقات بين مختلف هذه الأطراف، وكيفية مساهمتها في تشكل السوق. وعند القيام بهذا التحليل الاقتصادي سوف نحصل على بيانات حول البضائع وأسعارها داخل السوق المذكورة.
2. 2 الاقتصاد الكلي:
هذا النموذج الآخر يدرس سلوك الأطراف الكبرى المتدخلة في الاقتصاد. في هذه الحالة يتم تحليل الظواهر الاقتصادية المعقدة، وتحليل بيانات خلق الوظائف وإنتاج البضائع، ونماذج السلوكيات الشرائية وضبط الأسعار في الأسواق، وموارد الإنتاج، أو حتى الحصول على بيانات حول ميزان الدفعات في المؤسسات والكيانات الكبرى.
2. 3 التمييز بين الاقتصاديات بحسب التقييم:
هنالك طريقة أخرى لتصنيف النظم الاقتصادية، وذلك من خلال محاولة ضبط قيمة محددة لمختلف البيانات ومكونات النظام الاقتصادي، وهذا يعطينا هذه النماذج:
1 الاقتصاد الإيجابي:
هذا النوع هو الذي يعرض مختلف المسائل الاقتصادية بشكل موضوعي. وضمن هذا النموذج لا يتم إطلاق أحكام حول القيمة بناء على البيانات، ولهذا لا يمكننا الحديث عن نتائج جيدة أو سيئة، بل يتم تقديم الأرقام بشكل محايد. على سبيل المثال ضمن هذا النموذج تتم الإشارة على الناتج المحلي الخام لبلد معين برقم محدد من اليوروهات أو الدولارات، دون تقييم ذلك الرقم المحقق ووصفه بأنه جيد أو سيء.
نفس الشيء يحصل مع معدلات البطالة، ومدى تطور قطاع صناعي معين، ونسب الفائدة، والمعاشات، والاستثمار في مجال معين، وأي بيانات أو مؤشرات اقتصادية أخرى. هذا النوع من الفكر الإقتصادي يستخدم لوضع توقعات للتطورات المستقبلية بناء على البيانات المتوفرة. ولكن كل هذه البيانات يجب أن تكون موضوعية وقابلة للتثبت، حتى يكون العمل برمته محايدا.
2 الاقتصاد المعياري:
هذا النموذج على عكس الاقتصاد الإيجابي، يقوم على اعتماد وجهة نظر ذاتية عند تناول البيانات الاقتصادية، ولذلك يمكننا الحديث عن كون الناتج المحلي الخام مرتفع أو منخفض، ومعدلات البطالة تبعث على التفاؤل أو مثيرة للقلق، والنشاط الاستثماري منتعش أو غير كاف، ومعدلات الفائدة مشجعة أو خانقة للاستثمار.
وعلى عكس الاقتصاد الإيجابي، فإن الاقتصاد المعياري يتمحور حول تصوير الأوضاع الاقتصادية كما يراد لها أن تكون وليس بناء على الحقائق فقط. ويتم تنظيم هذا النموذج الاقتصادي بناء على الأحكام القيمية، وبالتالي تتدخل فيه الآراء الشخصية. وغالبا ما يتم التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية وتصويرها بالشكل الذي يريده كل طرف بحسب انتمائه السياسي، وهكذا فإن نفس الأرقام والبيانات الاقتصادية قد يجعلها البعض سببا للاحتفال، ويعتبرها الآخرون مقلقة وموجبة للمحاسبة.
4. أنواع النماذج الاقتصادية بحسب التسميات والتعريفات:
في الأوساط الأكاديمية هنالك تصنيفات أخرى لأنواع النظم الاقتصادية، وذلك بحسب التسميات المعتمدة لتعريف كل منوال. بحسب هذه الطريقة يمكننا أن نفرق بين نوعين آخرين من الاقتصاديات.
4. 1 الاقتصاد الأرثوذكسي:
بحسب هذا التصنيف، فإن الاقتصاديات الأرثوذكسية والسلوكية هي أكثر الطرق شيوعا في تدريس علم الاقتصاد في الجامعات. هذا المعيار المعتمد يأخذ في الاعتبار مفاهيم المنطق والفردانية والتوازن. ويتم تقديم الاقتصاد على أنه علم صحيح، يفسر سلوك الأفراد والأطراف المتدخلة في هذا المجال من وجهة نظر منطقية. وبالتالي فإن من يبحثون في هذا المجال يفترض أن يكونوا قادرين على توقع المستقبل، وذلك من خلال وضع آليات وحسابات تمكنها من استباق التطورات والأحداث الاقتصادية بحسب سلوك الأفراد وحالة الأسواق.
4. 2 الاقتصاد البدعي:
في مواجهة النموذج السلوكي المنطقي، هنالك نوع آخر من النظم الاقتصادية وهو الذي يقوم على المؤسسات ودراسة التاريخ والهياكل الاجتماعية التي يتواجد ضمنها السوق. هذا الاقتصاد البدعي، عند تناوله للبيانات والمعلومات، فإنه على عكس النموذج السابق، يأخذ الأمور من وجهة نظر اجتماعية وبالتالي فهو لا يقدم تحليلا موضوعيا بل ذاتيا.
وبحسب الاقتصاد البدعي، فإن العوامل الاقتصادية يمكن أن تتحرك أحيانا بشكل عشوائي لا يمكن توقعه، ولهذا فإن نماذج التوقعات التي يتم وضعها تكون محدودة الدقة، ويجب علينا دائما أن نتذكر أن النتائج التي توقعناها يمكن أن تكون بعيدة جدا عن الواقع إذا قرر أحد الأطراف المتدخلة في هذا المجال تغيير موقفه أو سلوكه عن الذي كان متوقع.
التصنيف بحسب النظرية والممارسة
آخر نوع من التصنيفات بين النظم الاقتصادية هو الذي يميز بينها من خلال نوعية ممارستها، بمعنى ما إذا كانت نظرية بحتة أو على العكس من ذلك مطبقة.
5. 1 الاقتصاد النظري:
مثلما تشير إليه التسمية، فإن المنوال الاقتصادي النظري هو المعتمد لإنشاء نماذج مختلفة، ويكون ذلك نظريا فقط على الورق، من أجل تفسير سلوك الأسواق والأفراد.
5. 2 الاقتصاد التجريبي:
على العكس من الأول، هنالك نوع من الاقتصاد يعتمد على الواقع الميداني والتطبيق، ويتم تجريب كل نموذج بشكل فعلي من أجل التأكد من صحته وقربه من الواقع. ومنطقيا تبقى هذه الطريقة ضمن نطاق محدود، باعتبار أن تطبيق التجارب العملية في بيئة حقيقية هو أمر صعب، خاصة في مجال حساس كالاقتصاد، الذي يخضع لسلسلة طويلة من المخاطر والعوامل التي لا يمكن توقعها.
المصدر: بسيكولوخيا إي منتي
